Fitnah: Ditolak Pemuda Umno dan Pemuda Pas, dikotakan tindakan

Kenyataan Media SAF 1 hb Jun 2011 SAF GESA AGAR FITNAH YANG DITOLAK OLEH PEMUDA UMNO DAN PAS DIKOTAKAN DALAM TINDAKAN. SAF menyahut kenyataan kedua-dua Ketua Pemuda UMNO dan PAS yang menolak fitnah disuarakan dalam forum anjuran Sinar Harian kelmarin.  Namun ia hendaklah dikotakan dalam bentuk tindakan yang nyata dan bukan hanya pernyataan kosong semata. Sementara memang kes pembunuhan Altantuya penuh persoalan dan dikaitkan dengan Perdana Menteri dan sangat memerlukan penjelasan dari pihak Perdana Menteri sendiri, pihak yang mendakwa beliau, juga hendaklah menghentikan tuduhan jika tidak mempunyai bukti.  Di mata khalayak ramai, pembabitan pembantu Perdana Menteri serta dua orang pengawal peribadi beliau telah menimbulkan banyak kekeliruan dan tandatanya mengenai kes tersebut kerana catatan imigresen terhadap mangsa yang masuk secara rasmi ke dalam negara tiba-tiba dihilangkan sepenuhnya. Namun dalam hal tuduhan zina dan liwat, layanan yang berbeza telah diberikan dalam pemberitaan di media massa terutama media arus perdana. Nampaknya ada keghairahan yang luar biasa untuk pihak yang dituduh diserang habis-habisan dalam bentuk fitnah yang melampaui batas hukum agama mahupun hukum sivil. Oleh itu SAF juga mahu melihat kesungguhan Ketua Pemuda UMNO menyatakan hal ini secara berterus terang kepada pucuk kepimpinan UMNO. Soal yang menjadi keperihatinan SAF ialah isu Datuk Seri Anwar nampaknya mendapat fokus yang sangat keterlaluan dalam media arus perdana dan semacam mendapat restu dari pimpinan UMNO untuk menghukum beliau secara terang-terangan sebelum beliau diberi peluang untuk membela diri. Malah dalam proses pembicaraan Datuk Seri Anwar sendiri, telah menyebabkan pendedahan yang dikehendaki oleh pimpinan UMNO terhadap beliau dalam media massa arus perdana diolah sebegitu rupa sehingga beliau dan keluarganya diaibkan secukupnya.  Hal inilah yang membuat SAF melihat gelagat surat khabar seperti Utusan Malaysia , Berita Harian dan Kosmo serta TV3 dan RTM sebagai agensi penyiaran yang tidak objektif dan tidak menjaga tatasusila moral dalam pemberitaan bila mereka turut menjadi penyebar fitnah secara terang-terangan tanpa batas. SAF memang bersependapat dengan bekas Mufti Perlis bahawa kedua-dua pihak harus konsisten dalam mengekang fitnah, akan tetapi beliau tidak harus naïf dalam melihat tabiat dan cara pimpinan yang berada dalam gebuk kuasa beria-ia benar untuk membunuh musuh politik dengan cara paling tidak bermoral termasuk mengguna seluruh agensi pemerintah untuk melakukan asasinasi peribadi (character assassination) terhadap lawan . Rakyat semua faham betapa negara ini menyaksikan pendedahan dan manipulasi berita dilakukan dengan cara paling menjijikkan dalam akhbar bila berkait dengan pendakwaan ke atas Datuk Seri Anwar. SAF semakin yakin betapa UMNO nampaknya jelas mengabsahkan fitnah sebagai cara menjatuhkan lawan bila pernyataan Pengerusi Perhubungan UMNO Datuk Noh Omar mengiakan perlakuan mengedarkan video lucah tidak harus menjadi masalah kepada pembangkang jika ia boleh menyebabkan rakyat marah kepada UMNO.  Adakah ini pendirian rasmi UMNO dalam hal pengedaran video lucah untuk mengaibkan lawan? Apakah ini juga bermakna pihak parti lawan boleh bersetuju dengan mana-mana pihak yang menentang UMNO semada orang luar atau orang dalam, boleh melakukan hal yang sama (mengedar video lucah) terhadap pemimpin UMNO?  Sebab itu sejak dari awal SAF ditubuhkan kami melihat isu sebenar di pihak UMNO bukan untuk melihat kebenaran dan menegakkan keadilan tetapi lebih untuk membunuh lawan dengan apa cara sekalipun termasuk dengan cara mengaibkan lawan. Dengan sebab itu kami sangat menghendakki agar rakyat jangan diperbodohkan dan diracuni dengan kempen politik yang melampaui batas sehingga masing-masing membalas dengan cara yang juga tidak bermoral. Jelas undang-undang sivil yang sepatutnya dikuatkuasakan itu pun tidak dilaksanakan dalam hal pengedaran video lucah menyebabkan masyarakat sangsi terhadap pihak berkuasa yang nampak bersekongkol untuk membenarkan fitnah disebarkan secara berleluasa. Dalil Al Quran semestinya digunakan keatas mana-mana pihak mengenai penolakan fitnah. Akan tetapi hendaklah diingatkan bahawa bila berlaku secara jelas suatu pihak yang menyebar fitnah tidak mengendahkan dalil syara’ yang jelas walaupun ditegur oleh ahli agama, jelaslah pihak tersebut memang mahu meneruskan fitnah sehingga matlamat yang dikehendaki tercapai.  SAF dengan itu menggesa semua pihak kembali untuk memberi hak kepada orang yang dituduh berzina dan liwat untuk membela diri mengikut hukum syara.  Iaitu jika yang menuduh seseorang melakukan zina tidak mengikut kriteria kesaksian seperti yang ditetapkan oleh syara’ maka hukum Qazaf semestinya dilaksanakan. Mohd Azmi Abdul Hamid Pengerusi SAF

Sumpah: Penjelasan PGSM

Sumpah: Penjelasan PGSM Berhubung Mubahalah

Dari Harakah

Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) menyatakan bahawa sumpah di dalam Islam memadai dengan melafazkan lafaz sumpah dengan nama Allah iaituWallahi, Wabillahi danWatallahi serta tidak perlu memegang atau mengangkat al-Quran.

Presiden PGSM, Mohamad Isa Abd Ralip berkata, ini adalah kerana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya tersebut adalah budaya orang Kristian bersumpah dan mereka bersumpah memegang bible.

Jelasnya, mubahalah memerlukan kehadiran kedua-dua pihak yang bertentangan berada di dalam satu majlis.

Katanya, seorang individu akan melafazkan sumpah dengan nama Allah dan menyatakan bahawa beliau akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat sekiranya dia tidak bercakap benar.

”Sumpah ini kemudiannya akan diikuti oleh satu pihak yang satu lagi yang akan bersumpah dengan nama Allah dan sekiranya beliau tidak berkata benar maka laknat Allat akan turun padanya di dunia dan di akhirat.”  Dengan kata lain dengan sumpah ini, kedua-dua pihak akan saling sumpah menyumpah dan cabar mencabar supaya diturunkan laknat kepada sesiapa yang berbohong,” jelasnya dalam satu kenyataan, hari ini.

Berikut adalah penjelasan beliau.

Persatuan Peguam Syarie Malaysia menyatakan bahawa sumpah di dalam Islam memadai dengan melafazkan lafaz sumpah dengan nama Allah iaituWallahi, Wabillahi danWatallahi serta tidak perlu memegang atau mengangkat al-Quran.

Ini adalah kerana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya tersebut adalah budaya orang Kristian bersumpah dan mereka bersumpah memegang bible. Mubahalah memerlukan kehadiran kedua-dua pihak yang bertentangan berada di dalam satu majlis.

Seorang individu akan melafazkan sumpah dengan nama Allah dan menyatakan bahawa beliau akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat sekiranya dia tidak bercakap benar. Sumpah ini kemudiannya akan diikuti oleh satu pihak yang satu lagi yang akan bersumpah dengan nama Allah dan sekiranya beliau tidak berkata benar maka laknat Allah akan turun padanya di dunia dan di akhirat.

Dengan kata lain dengan sumpah ini, kedua-dua pihak akan saling sumpah menyumpah dan cabar mencabar supaya diturunkan laknat kepada sesiapa yang berbohong.

Di dalam Islam sumpah seperti ini dibenarkan bagi tujuan untuk membersihkan diri seseorang itu daripada sesuatu tuduhan (tohmah) dan sumpah tersebut dipanggil sumpah tohmah.  Sumpah ini sangat besar kesannya kerana dibuat atas nama Allah dan laknat Allah akan menimpa pembuat sumpah tersebut di dunia dan akhirat.

Walau bagaimanapun sumpah seperti ini adalah bertujuan semata-mata bagi membersihkan nama seseorang dari sebarang tohmah dan ia bukan suatu kaedah untuk menuduh orang lain atau mensabitkan seseorang itu bersalah.

Ini adalah kerana di dalam Islam serta perundangan negara kita ada kaedah serta undang-undang yang telah digariskan bagi mendakwa seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan. Di dalam undang-undang Jenayah Syariah, kaedah yang ditetapkan bagi menyatakan seseorang yang dituduh itu melakukan sesuatu kesalahan adalah dengan pihak pendakwa atau orang yang membuat tuduhan mengemukakan bukti ke Mahkamah. Oleh itu, beban untuk membuktikan suatu dakwaan itu adalah terletak kepada orang yang mengemukakan dakwaan, dan mengkehendaki Mahkamah percaya akan kewujudan perkara di dalam dakwaan tersebut.

Ini selaras dengan peruntukan seksyen 73 (1) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 memperuntukkan ”Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan fakta itu wujud.”

Selanjutnya Akta yang sama menyatakan cara memberikan keterangan di dalam kes-kes jenayah syariah, keterangan hendaklah diberikan oleh pendakwa dan tertuduh, melainkan jika tertuduh mengaku salah. Seksyen 87 (3) Akta Keterangan memperuntukkan bahawa ”Dalam kes jenayah, keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah.”

Oleh yang demikian, sesuatu dakwaan terhadap sesuatu kes itu hendaklah dibuktikan ke Mahkamah melalui proses pendakwaan oleh pihak yang mendakwa. Adalah menjadi beban kepada pihak yang mendakwa untuk membuktikan segala dakwaan atau tuduhan di Mahkamah.  Sesuatu dakwaan atau pertuduhan tersebut hendaklah dibuat di Mahkamah dan bukannya di tempat-tempat awam atau di Masjid. Ini adalah kerana masjid adalah tempat yang suci untuk umat Islam beribadat dan bukannya menjadi tempat atau gelanggang bagi menyatakan kebenarannya sesuatu dakwaannya itu adalah benar.

Orang mendakwa perlu mengemukakan bukti bagi menyokong dakwaannya samada bukti tersebut adalah berbentuk saksi yang memberikan keterangan atau dokumen sebagai contoh laporan perubatan. Ini adalah penting bagi menyokong dakwaannya dan bukannya hanya bersumpah. Di dalam prinsip keterangan Islam sumpah sebenarnya terletak kepada pihak yang kena dakwa dan bukannya orang yang mendakwa selari dengan prinsip Islam iaitu

”Keterangan pada pihak yang mendakwa dan sumpah kepada pihak yang mengingkarinya.”Di dalam jenayah Islam kes-kes yang melibatkan qisos seperti membunuh para fuqaha masih tidak sepakat dalam menerima sumpah sebagai dalil mensabitkan jenayah. Imam Malik, Syafiedan Ahmad berpendapat, sumpah diterima oleh Islam sebagai dalil atau bukti jenayah ke atas tertuduh jika tiada bukti lain, atau bukti tidak cukup. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sumpah bukan suatu bukti atau dalil mensabitkan jenayah, tetapi satu cara bagi menafikan tuduhan yang dibuat oleh pendakwa ke atas tertuduh. Jenayah qisos yang dibolehkan bersumpah dalam mensabitkan jenayah hanyalah dalam jenayah membunuh sahaja.

Dalam kes-kes yang melibatkan hudud (zina, qazaf (menuduh zina), minum arak, mencuri, samun, memberontak dan murtad), sumpah hanya diterima sebahagian kecil ulama’ dalam kes-kes tertentu seperti qazaf dan mencuri sahaja.

Manakala di dalam kes qazaf (menuduh zina), menurut Mazhab Shafie, sekiranya pendakwa tidak mempunyai apa-apa keterangan atau tidak cukup bukti, maka tertuduh boleh diminta bersumpah menafikan dakwaan itu. Jika tertuduh bersumpah, maka gugurlah dakwaan itu.Walau bagaimanapun, Imam Malik dan Ahmad tidak menerima langsung sumpah sebagai satu bukti mensabitkan kesalahan qazaf.

Di dalam kes melibatkan curi, menurut MazhabShafie, sekiranya kesalahan mencuri tidak dapat dibuktikan maka pihak tertuduh boleh diminta bersumpah. Jika tertuduh enggan, pihak yang kena curi boleh bersumpah al-yamin al-mar dudah. Tetapi pandangan ini tidak diterima oleh mazhab-mazhab yang lain. Imam Malik, Abu Hanifahdan Ahmad berpendapat sumpah hanya boleh diterima dalam kes-kes mal atau sivil sahaja.

Dalam kes-kes mal atau sivil, yakni yang melibatkan yakni yang melibatkan pertikaian suami isteri atau rumahtangga, atau perebutan harta, sumpah perlu dilakukan dalam Mahkamah setelah diperintahkan oleh Hakim untuk berbuat demikian. Seksyen 87 (1) dan (2) Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 memperuntukkan:

 ”Dalam kes mal, keterangan hendaklah diberikan oleh Plaintif dan Defendan, dan jika Defendan menafikan tuntutan terhadapnya, dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.”

”Jika Defendan mengangkat sumpah di bawah subseksyen (1), tuntutan yang dibuat oleh Plaintif hendaklah ditolak.”

”Jika Defendan enggan mengangkat sumpah, maka Mahkamah boleh lah meminta Plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima.”

PGSM berpendirian bahawa di dalam kes-kes yang melibatkan jenayah syariah seperti liwat, khalwat serta persetubuhan luar nikah hendaklah dibuktikan oleh pihak pendakwa di Mahkamah dan pihak yang dituduh boleh untuk menafikan tuduhan tersebut melalui keterangan dan boleh bersumpah sekiranya diperintah oleh Hakim berbuat demikian.Namun demikian sumpah tersebut tidak mengikat hakim di dalam membuat keputusan sabitan kesnya.

http://anwaribrahimblog.com/2011/04/29/sumpah-penjelasan-pgsm-berhubung-mubahalah/

النهي عن الملاعنة

النهي عن الملاعنة

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهِبْطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِى لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا ». سنن أبي داود

وعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ». صحيح البخاري

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَنْبَغِى لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ». صحيح مسلم .

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ. فَقَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».صحيح مسلم ـ الأنجاد : جمع نجد وهو متاع البيت الذى يزينه

وَعند التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ الْمُؤْمِن بِالطَّعَّانِ , وَلَا اللَّعَّان , وَلَا الْفَاحِش , وَلَا الْبَذِيء " وَقَالَ : حَدِيث حَسَن . 

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

معنى المباهلة وشروطها وعاقبتها

هذه محاضره في كليه الشريعه انقلها لكم فقط لنتعرف علي المباهله وشروطها وعاقبتها ونقلتها لكم دون تصرف لما رأيته من عدم معرفه كثير من الناس بالمعني الشرعي للمباهله حتي يقف الجميع امامها ويتدبر معانيها واليكم المحاضره

احتوى القرآن الكريم على أفضل الأساليب، وأحكم المناهج، وأقوى الحجج في الجدال مع المخالفين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وغيرهم.
ومن المناهج التي سلكها القرآن الكريم في معاملة المخالفين المبطلين المباهلة؛ فقد أمر الله ـ تعالى ـ بها نبيه صلى الله عليه وسلم ـ حينما جادله نصارى نجران في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله ـ تعالى ـ وأصروا على باطلهم وضلالهم.
ونظراً لكثرة الخلاف في هذا العصر ـ مع الأسف ـ وقلة العلم أسيء استخدام هذا المنهج، فأخذ بعض الناس يدعو إلى المباهلة من غير معرفة لضوابطها وفقه لأحكامها.
ولذلك أحببت أن أطرق هذا الموضوع من خلال ما أنزل الله ـ تعالى ـ فيه من آيات في سورة آل عمران، وما ذكره أهل العلم من المفسرين وغيرهم حول هذه الآيات.
* تعريف المباهلة:
قال ابن منظور: «البَهْل: اللعن، وبَهَله الله بَهْلاً أي: لعنه، وباهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا، والمباهلة: الملاعنة، يقال: باهلت فلاناً: أي لاعنته»(1).
وقال الراغب الأصفهاني: «والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه، والتضرع؛ نحو قوله ـ عز وجل ـ: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61]، ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن»(2).
والخلاصة: أن معنى المباهلة في اللغة: الدعاء باللعنة بتضرع واجتهاد.
وبعد التأمل في الآية الكريمة: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61].
وما ورد في تفسيرها من الأحاديث والآثار، ومن خلال ما سبق من كلام أهل اللغة يتبين أن المراد بالمباهلة الشرعية: هي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء مصطحبين أبناءهم ونساءهم فيدعون الله ـ تعالى ـ أن يحل لعنته وعقوبته بالكاذب من الفريقين.
* المباهلة في القرآن الكريم:
سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب ـ المباهلة ـ في مجادلة المشركين المبطلين الذين يتكبرون عن قبول الحق، ويصرون على باطلهم وضلالهم مع قيام الحجة عليهم، وظهور الحق لهم؛ حيث أمر الله ـ تعالى ـ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل نصارى نجران حينما جادلوه في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله ـ تعالى ـ بل أصروا على عقيدتهم الفاسدة، ومقولتهم الباطلة في عيسى عليه السلام.
قال ـ تعالى ـ: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59) الْـحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْـمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْـحَقُّ وَمَا مِنْ إلَهٍ إلاَّ اللَّهُ وَإنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْـحَكِيمُ (62) فَإن تَوَلَّوْا فَإنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْـمُفْسِدِينَ}
[آل عمران: 59 - 63].
* سبب نزول الآيات:
قال الواحدي: «قال المفسرون: قدم وفد نجران، وكانوا ستين راكباً على رسول الله #، وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم؛ فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيْهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان شَرُف فيهم ودرس كتبهم حتى حَسُن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده.
فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحِبَرات(1)، جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب(2)، يقول من رآهم من أصحاب رسول الله #: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله #، فقال رسول الله #: دعوهم. فصلوا إلى المشرق.
فكلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسولُ الله #: أسلما، فقالا: قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، قالا: إن لم يكن عيسى ولداً لله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيســى، فقال لهما النبي #: ألسـتم تعلمــون أنـه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى! قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صوَّر عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يُحدِث، قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويُحدِث؟ قالوا: بلى! قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا، فأنزل الله ـ عز وجل ـ فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آيه منها»(3).
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [آل عمران: 59]، وذلك أن رهطاً من أهل نجران قدموا على محمد #، وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا لمحمد #: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى؛ تزعم أنه عبد الله، فقال محمد #: أجلْ! إنه عبد الله. قالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئتَ به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر ربنا السميع العليم، فقال: قل لهم إذا أتوك: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} [آل عمران: 59] إلى آخر الآية(4).
وكان وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، كما ذكر ابن كثير(5).
* عرض إجمالي للآيات:
في هذه الآيات الكريمة يقول الله ـ تعالى ـ منكراً على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ـ عليه السلام ـ إله أو ابن إله: {إنَّ مَثَــــلَ عِيسَى عِنـــــدَ اللَّهِ} [آل عمــــــــــــران: 59]، في قــدرتـه ـ سبحانه ـ على خلقه من غير أب {كَمَثَلِ آدَمَ}(6)؛ حيث خلقه ـ جل وعلا ـ من غير أب ولا أم، بل {خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}؛ فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى ـ عليه السلام ـ من غير أب بطريق الأوْلى والأحرى.
فإن كانت شبهتكم في ادعائكم بنوة عيسى ـ عليه السلام ـ أنه خلق من غير أب فإن آدم أحق بذلك منه وأوْلى؛ لأنه خلق من غير أم ولا أب، ومع ذلك فقد اتفق الناس كلهم على أنه عبد من عباد الله، وأن دعوى بنوته باطلة؛ فدعوى ذلك في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً.
«وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه»(7).
وهذا الأسلوب من الأقيسة الإضمارية التي استخدمها القرآن الكريم في مجادلة الخصم، «وهي التي تحذف فيها إحدى المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف»(1).
ثم بيّن ـ سبحانه وتعالى ـ أن ما ذكره في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو القول الحق الذي لا ريب فيه، لا كما يزعم النصارى من أنه إله أو ابن إله؛ كما نهى ـ سبحانه ـ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشك في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ بعدما جاءه البلاغ المبين من ربه عز وجل.
وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع استحالة وقوع الشك منه له فائدتان:
إحداهما: أنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأرْيَحيَّة(2) فيزداد في الثبات على اليقين نوراً على نور.
والثانية: أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم، فينزع وينزجر عما يورث الامتراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مع جلالته وعلو قدره خوطب بمثل هذا فكيف بغيره؟»(3).
وقيل الخطاب للنبي #، والمراد أمته(4).
ثم أمر الله ـ تعالى ـ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من جادله في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ بعد قيام الحجة عليه، وظهور الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة؛ «وذلك بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهــم وأبنائهــم ثم يدعــون الله ـ تعالى ـ أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين»(5).
«وإنما ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب وهو مختص به وبمن يباهله؛ لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله، واستيقانه بصدقه، وأكمل نكادية بالعدو، وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة»(6).
ثم أكد ـ سبحانه وتعالى ـ صدق ما قصه وأخبر به من أمر عيسى ـ عليه السلام ـ وأنه هو الحق الذي لا جدال فيه، لا ما يدّعيه النصارى وغيرهم، مبيناً ـ سبحانه ـ أنه هو المتفرد بالربوبية المستحق للألوهية، وأنه هو العزيز في ملكه، الحكيم في تدبيره.
وفي ختام الآيات هدد الله ـ تعالى ـ نصارى نجران الضالين إن هم أعرضوا عن الحق بعدما تبين لهم في هذه الآيات البينات التي سمعوها فلم يرجعوا عن دينهم الباطل وقولهم الفاسد، مبيناً أنه عليم بهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، بل يحصيها عليهم ثم يجازيهم بها(7).
وقد أخـرج البخاري في صحيحه عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبياً فلاعنّا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وأبعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حقَّ أمين، فاستشرف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح! فلما قام قال رسول الله #: «هذا أمين هذه الأمة»(8).
وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير(9): «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بملاعنتهم دعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم! دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه، ثم انصرفوا عنه، ثم خَلَوْا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبيٌّ مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه لَلاستئصال منكم إن فعلتم؛ فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم! قد رأينا ألاَّ نلاعنك، ونتركك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضى»(10).
وأخرج ابن جرير عن السدي(11) في قوله ـ تعالى ـ: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [آل عمران: 61]: «فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن والحسين وفاطمة، وقال لعلي: اتبعنا، فخرج معهم، فلم يخرج يومئذٍ النصارى، وقالوا: إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي #، وليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها، فتخلفوا عنه يومئذٍ، فقال النبي #: لو خرجوا لاحترقوا، فصالحوه على صلح: على أن له عليهم ثمانين ألفاً، فما عجزت الدراهم ففي العروض: الحُلَّة(1) بأربعين، وعلى أنه له عليهم ثلاثاً وثلاثين درعاً، وثلاثاً وثلاثين بعيراً، وأربعة وثلاثين فرساً غازية كل سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن لها حتى نؤديها إليهم»(2).
وأخرج مسلم في صحيحه مـن حـديث سـعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: «ولما نزلت هذه الآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي»(3).
* هل المباهلة خاصة بالنبي #؟
المباهلة ليست خاصة بالنبي #، بل هي عامة لجميع الأمة إلى قيام الساعة، كما أنها ليست خاصة مع النصارى، بل هي عامة مع كل مخالف، إذا قامت عليه الحجة وظهر له الحق، فلم يرجع عن قوله، بل أصر على ضلاله وعناده.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في فوائد قصة نصارى نجران: «ومنها أن السُّنَّة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله ـ سبحانه ـ بذلك رسوله، ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع(4)، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر ذلك عليه(5)، وهذا من تمام الحجة»(6).
قلت: وقد دعا إليها أيضاً ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فقد أخرج النسائي عنه أنه قال: «من شاء لأعنته ما أنزلت: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهــا، إذا وضعـت المتوفـى عنها زوجهـا فقـد حلت»(7).
كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه في مسائل صفات الله ـ تعالى ـ فلم يجبه إلى ذلك، وخاف سوء العاقبة(8).
وممن دعا إليها أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ حيث قال ـ رحمه الله ـ في إحدى رسائله: «وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسوله #، وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند دعوته إلى المباهلة»(9).
وقال الحافظ ابن حجر في فوائد قصة أهل نجران: «وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء»(10).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: هل المباهلة خاصة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى؟
فأجابت بأنها ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عامٌّ له وأمته مع النصارى وغيرهم(11).
* شروط المباهلة:
يشترط للمباهلة شروط خمسة لا بد من توافرها قبل أن يقدم الإنسان عليها، وقد اجتهدت في استنباط هذه الشروط من القرآن الكريم، والأحاديث، والآثار الواردة في قصة نصارى نجران، وكلام بعض العلماء على هذه الواقعة، وهي كما يلي:
1 - إخلاص النية لله ـ تعالى ـ فإن المباهلة دعاء وتضرع إلى الله ـ تعالى ـ كما تقدم، ولا بد لقبول الدعاء من إخلاص النية فيه لله ـ تعالــى ـ كما هــو الشأن في جميــع العبادات، فلا يجوز أن يكون الغرض منها الرغبة في الغلبة، والانتصار للهوى، أو حب الظهور وانتشار الصيت، بل تكون للدفاع عن الحق وأهله، وإظهار الحق، والدعوة إلى الله ـ تعالى ـ والذب عن دينه.
2 - العلم؛ فإن المباهــلة لا بد أن يسبقها حــوار وجــدال، ولا جدال بلا علم، والمجادل الجاهل يفسد أكثر مما يصلح(1)، وقد ذم الله ـ تعالى ـ المجادل بغير علم فقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ} [الحج: 8].
كما ذم الله أهل الكتاب لمحاجتهم بغير علم فقال ـ تعالى ـ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإنجِيلُ إلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
[آل عمران: 65 - 66].
قال القرطبي: «في الآية دليل على المنع عن الجدال لمن لا علم له ولا تحقيق عنده»(2).
3 - أن يكون طالب المباهلة من أهل الصلاح والتقى؛ إذ إنها دعاء، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء الاستجابة لله ـ تعالى ـ بفعل الطاعات واجتناب المحرمات كما قال ـ تعالى ـ: {وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186] (3).
4 - أن تكون بعد إقامة الحجة على المخالف، وإظهار الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة؛ فإذا أصر على رأيه وبقي على ضلاله وعناده، ولم يقبل الحق، ولم تُجْدِ معه المحاورة والمناقشة؛ فعند ذلك يأتي دور المباهلة، وتقدم قول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة»(4).
وبهذا يتبين خطأ من يلجأ إلى المباهلة بسبب ضعف أدلته وانقطاع حجته، وعدم قدرته على إقناع خصمه وتفنيد أدلته والرد على شبهته، وأن هذا المنهج خلاف ما جاء في الكتاب والسنة.
5 - أن تكون المباهلة في أمر مهم من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع مفسدة كذلك.
قال الدواني(5): «إنها (أي المباهلة) لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يفسر دفعه إلا بالمباهلة، فيشترط كونها بعد إقامة الحجة، والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار، وعدم نفع ذلك، ومساس الضرورة إليها»(6)، فلا ينبغي أن يدعو الإنسان إليها في كل مسألة يقع فيها الخلاف، ويسوغ فيها الاجتهاد كما يفعل بعض الجهال، وتأمل قول الله ـ تعالى ـ: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61]؛ أفرأيت من ذهب إلى رأي ظهرت له قوته، وبانت له رجاحته معتمداً على أدلة ثبتت عنده صحتها، وبدت له صراحتها، هل يعد كاذباً مبطلاً ظالماً تجب مباهلته والقضاء عليه وملاعنته؟!
وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في مسائل الفروع؛ فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
* عاقبة المباهلة:
قال ابن حجر: «ومما عُرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، وقد وقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين»(7).
وقد دلت السنة على ذلك؛ فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً»(8).
وقال صدِّيق حسن خان القنوجي: «أردت المباهلة في ذلك الباب ـ يعني باب صفات الله تعالى ـ مع بعضهم فلم يقم المخالف غير شهرين حتى مات»(9).
ومما وقع أيضاً في هذا العصر: أن المتنبئ غلام أحمد القادياني الذي ظهر في شبه القارة الهندية في القرن المنصرم باهل أحد العلماء الذين ناقشوه وناظروه وأظهروا كذبه وبطلان دعــوتـه، وهــو الشيخ الجليل ثناء الله الأمرتسـري، فأهلك الله ـ عز وجل ـ المتنبئ الكذاب بعد سنة من مباهلته، وبقي الشيخ ثناء الله بعده قريباً من أربعين سنة، يهدم بنيان القاديانية ويجتث جذورها»(10).
-----------------------------------------------
(1) لسان العرب، 1/375، وانظر معجم مقاييس اللغة، 1/310.
(2) المفردات، ص 149، وانظر تفسير ابن جرير، 3/ 296.
(1) الحبرات: ثياب يمانية، انظر مختار الصحاح، ص 51.
(2) هو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذحج من كهلان، جد جاهلي، الأعلام، 2/ 157.
(3) أسباب النزول للواحدي، ص 83، وقد ذكرها ابن كثير عن ابن إسحاق مطولة جداً، انظر: تفسير ابن كثير، 1/ 376، وانظر: سيرة ابن هشام، 1/ 573.
(4) تفسير ابن جرير الطبري، 3/ 293، وانظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص 76.
(5) انظر: تفسير ابن كثير، 1/ 378.
(6) قال الألوسي: «والمثل هنا ليس هو المثل المستعمل في التشبيه، بل بمعنى الحال والصفة العجيبة، أي صفة عيسى كصفة آدم وحاله العجيبة، تفسير الألوسي، 3/ 186، بتصرف يسير.
(7) الكشاف، 1/ 192.
(1) مناهج الجدل في القرآن الكريم، ص 86.
(2) الأرْيَحيَّة: الارتياح للشيء ومحبته والفرح به، والنشاط إلى المعروف، والأرْيَحيَّ: الرجل الواسع الخلق، النشيط إلى المعروف، يرتاح لما طلبت ويراخ قلبه سروراً، انظر: لسان العرب، 3/ 1766.
(3) تفسير الألوسي، 3/ 187 بتصرف.
(4) انظر: تفسير القرطبي، 4/ 66.
(5) تفسير السعدي، 1/ 388.
(6) تفسير الألوسي، 3/ 189، وانظر: تفسير أبي السعود، 2/ 46.
(7) انظر: تفسير ابن جرير، 3/ 293، وتفسير ابن كثير، 1/ 374، وتفسير السعدي، 1/ 387.
(8) صحيح البخاري، 8/ 93، ح/ 4380، وأخرجه مسلم مختصراً، 4/ 1882، ح/ 2420.

(9) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، تابعي ثقة، من فقهاء المدينة وقرائها، مات سنة بضع عشرة ومائة، انظر: تهذيب التهذيب، 9/ 93، وتقريب التهذيب، ص 171.

(10) تفسير ابن جرير، 3/ 298، وانظر: ابن كثير، 1/ 376.
(11) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدي، أبو محمد الكوفي، وهو السدي الكبير، صدوق يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة 127هـ، انظر: تقريب التهذيب، ص 108، وتهذيب التهذيب، 1/ 314.
(1) الحلة: إزار ورداء، مختار الصحاح، ص 63.
(2) تفسير ابن جرير، 3/ 298، وفي بعض الآثار أن علياً ـ رضي الله عنه ـ لم يكن معهم.
(3) صحيح مسلم، 4/ 1871، ح/ 2404.
(4) وهي مسألة العول في باب الفرائض، حيث قال ـ رضي الله عنه ـ: «من شاء باهلته أن المسائل لا تعول»، انظر: سنن البيهقي، 6/ 53، وسنن سعيد بن منصور، 1/ 44، والمغني، لابن قدامة، 9/28.
(5) سير أعلام النبلاء، 7/112.
(6) زاد المعاد، 3/ 643.
(7) سنن النسائي، 6/ 197، ح/ 3522، وصحح إسناده الألباني، انظر: صحيح سنن النسائي، 2/ 746، ح/ 396.
(8) انظر: نونية ابن القيم بشرح الدكتور محمد خليل هراس، ص 12.
(9) انظر: الدرر السنية، 1/55.
(10) فتح الباري، 8/ 95.
(11) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 4/ 160.
(1) انظر: الحوار مع أهل الكتاب، لخالد القاسم، ص 148.
(2) تفسير القرطبي، 4/ 70.
(3) أيسر التفاسير، 1/ 326.
(4) انظر: ص 308.
(5) هو العلامة محمد بن أسعد الصديقي الدواني الشافعي، عالم العجم بأرض فارس، فاق في جميع العلوم لا سيما العقلية، وله مصنفات كثيرة، مات سنة 918 هـ، انظر: الأعلام، 6/32، ومعجم المؤلفين، 9/ 47.
(6) الفتوحات الإلهية، 1/ 326.
(7) فتح الباري، 8/ 95.
(8) مسند الإمام أحمد، 1/ 248، وصححح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند، 3/ 51.
(9) عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري، 5/ 334.
(10) القاديانية دراسات وتحليل للأستاذ إحسان إلهي ظهير، ص 154 ـ 159.
إبراهيم بن صالح الحميضي
محاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم.

http://www.twhed.com/vb/t1348.html